بعد أصحاب “الطاكسيات” السلطات العمومية تخضع التجار وأصحاب المحلات لكشوفات كورونا

تتواصل جهود السلطات الرسمية لإحتواء تفشي فيروس كورونا بمختلف مناطق المملكة المغربية، خاصة مع إقتراب إنتهاء فترة الطوارئ الصحية وبداية الرفع التدريجي للحظر المفروض.

ورخصت السلطات لمجموعة من أصحاب المحلات بإعادة إستئناف نشاطهم تدريجياً وفق دلائل خاصة تم إعدادها وإمدادهم بها لضمان الشروط الوقائية والإحترازية المتفق عليها.

وموازاة مع بداية الرفع التدريجي للحظر الصحي المفروض وعودة بعض الأنشطة التجارية، واكبت السلطات الرسمية ذلك بإجراءات مصاحبة كان من ضمنها توسيع نطاق التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا.

هذا وشرعت سلطات مدينة الدار البيضاء، منذ أيام في إخضاع عدد من عمال الوحدات الصناعية و أصحاب سيارات الأجرة و موظفي الوكالات البنكية لكشوفات كورونا، تقرر أن يتم تعميم التحاليل المخبرية على مجالات أخرى و منها أصحاب المحلات التجارية و الدكاكين و عمال المخابز.

و في هذا الصدد، شرعت المصالح الإدارية بالدار البيضاء و بتنسيق تام مع السلطات الصحية بمختلف العمالات التابعة لها في إعداد استراتيجية مؤطرة لاستفادة التجار وأصحاب وعمال المحلات والمخابز الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين ولهم إحتكاك يومي بهم من تحاليل الكشف عن كوفيد 19.

ويتوقع أن تنطلق عملية استفادة الدفعة الأولى من التجار وأصحاب المحلات التجارية من الكشوفات الطبية المتعلقة بكوفيد 19 في غضون اليومين المقبلين بعدما وفرت المصالح الإدارية لوائح التجار وأصحاب المحلات بتنسيق مع الهيئات المهنية الممثلة لهم، وبعد أن وضعت المصالح الصحية جدولة زمنية ومكانية لإنجاح العملية.

وتندرج هاته الإجراءات التي ستشمل قطاعات أخرى في غضون الأيام المقبلة ضمن استراتيجية السلطات الرسمية لتوسيع دائرة الكشف والتي يتوقع أن تصل لرقم مليوني تحليلة مخبرية في شهر يوليوز.