اشتوكة: التنسيق النقابي للصحية يخرج لمؤازرة كتابه الجهويين

توصلت اشتوكة بريس ببيان من التنسيق النقابي للصحة باشتوكة أيت باها، والمكون من النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يعلن فيه مؤازرته لعدد من الكوادر الصحية، على خلفية شكاية مرفوعة ضدهم من المدير الجهوي للصحة، وهذا نص البيان:

في الوقت الذي سلكت فيه الإطارات النقابية الثلاث (النقابة الوطنية للصحة المرتبطة عضويا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمتكتلة في تنسيق جهوي) مسارها العادي في مطالبتها الإدارة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة بالدخول معها في حوار جاد ومسؤول لمعالجة مجموعة من الملفات العالقة والإختلالات والتجاوزات التي عرفتها المنظومة الصحية بالجهة لاسيما على مستوى التسيير والتدبير والحكامة الجيدة في إطار من التشاركية، وهو الحق الذي يكفله لها الدستور؛ اختار المدير الجهوي أسلوب الهروب إلى الأمام والمراوغة، بل التجأ إلى سياسة الترهيب والتخويف برفعه شكاية قضائية ضد الكتاب الجهويين ورموز الإطارات الثلاث في سابقة تاريخية بالمغرب، وفي محاولة منه لتكميم الأفواه ولتحريف مسار التصعيد المتزايد ضد تسييره العشوائي للقطاع وما ينتج عنه من تبعات سلبية على صحة المواطنين ومعاناة الشغيلة الصحية، خاصة في الظرفية العصيبة التي يجتازها بلدنا بسبب جائحة كورونا التي كان من المفروض أن تتوحد فيها الجهود وتنبذ فيها الخلافات وتتبادل فيها الأفكار والخبرات، الشيء الذي لم يستوعبه للأسف المدير ففضل أن ينصاع لتعصبه و لإملاءات جهات تتحين الفرصة من وراء الستار لقمع النقابات المناضلة والجادة من أجل إسكاتها والتخلص من إزعاجها.

كل هذا يحدث في الوقت الذي رفض فيه المغاربة تمرير القانون المشؤوم 22/20 وأمام مرأى ومسمع الوزارة ومسؤوليها، في صمت غريب وغير مفهوم، وكذلك توكيل محامي وزارة الصحة يتقاضى أتعابه من أموالها ليدافع أساسا عن شؤون الوزارة وشغيلتها في قضايا خارج البيت الصحي،ل يترافع هذه المرة عن شكاية مسؤول داخل الوزارة ضد ممثلي الشغيلة الصحية والشركاء الإجتماعيين في فضيحة مدوية مليئة بالتناقضات.

أمام هذا الوضع الخطير الذي تستهدف فيه المنظومة الصحية في أعماقها ومعها الشغيلة الصحية وبهدف محاولات تقويض الحريات النقابية والتضييق عليها وتمكين مثل هؤلاء المسؤولين الديكتاتوريين من الشطط في استعمال السلطة والصلاحيات المخولة لهم ثم استغلال ظروف قانون الطوارئ لتصفية الرافضين الإنصياع لأخطائه، والاصطفاف الأعمى معه لخدمة أجندة مشبوهة لاتمت بتطوير الخدمات الصحية للمواطنين بصلة، إلا أنها كانت فقط الشعار و الستار الذي يخفي الأهداف الحقيقية لتشبثه بكرسي التسيير والتدبير الصحي بجهة سوس ماسة؛ وانسجاما مع قرارات التنسيق النقابي جهويا، ووفاء للمسؤولية الملقاة على عاتقه في الدفاع المستميت عن حقوق الشغيلة الصحية وكرامتها؛ اجتمع عن بعد التنسيق النقابي المحلي للنقابات الثلاث لمناقشة مستجدات الوضع الحالي واعتماد الإستراتيجية المحلية الناجعة للتصدي للعبث وللطغيان، وذلك يوم الأحد 21 يونيو.

بعد ساعات طوال من المناقشة الهادفة والجادة والمسؤولة فإنه:

1- يعلن تضامنه اللامشروط ومؤازرته الفعلية لرموزه النضالية (الكتاب الجهويين) بخصوص الشكاية الكيدية المرفوعة ضدهم ويتعلق الأمر ب :

* الذكتور عبد العالي لوحيد الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
* السيد سليمان العمري الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

* السيد مصطفى كانون الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

2- تأكيده على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة لرفع الحيف واستئصال ظلم وطغيان أشباه المسؤولين المزاجيين والمؤججين للصراعات التي تسمم القطاع وتهدر طاقاته؛

3- استعداده وتأهبه الشديد لتنفيذ أي شكل احتجاجي ميداني يقرره التنسيق النقابي الجهوي ويؤكد على انه لن يبقى مكتوف الأيدي أمام انتهاز واستغلال المدير الجهوي لمرحلة الحضر قصد التنكيل بالشغيلة والاستمرار في أخطائه المتكررة والمسيئة للمنظومة الصحية بالجهة؛

4- يطالب الوزارة بالتدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان بالجهة ويؤكد على أن مفتاح الحل هو إقالة هذا المسؤول وجبر الضرر ثم الدخول بعد ذلك في حوار مع مسؤول جاد مؤهل لمعالجة الملفات العالقة بالجهة؛

5- يحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع الصحية محليا وجهويا نتيجة الاحتقان القائم للمسؤولين القائمين على القطاع محليا وجهويا ووطنيا؛

6- يهيب بالشغيلة الصحية بكل فئاتها الاستعداد ورص الصفوف للانخراط الفعال والمكثف في الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها في حالة التصعيد المحتمل من أجل صيانة كرامتها وحقوقها المشروعة.