مطالب تدفع موظفي الجماعات باشتوكة آيت باها للاحتجاج بحمل الشارات الحمراء

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باشتوكة آيت باها اجتماعا، يوم الإثنين الماضي، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى، وبعد مناقشته للنقط الواردة بجدول أعماله ، استحضر من خلاله المستجدات على الساحة الوطنية المتمثلة بشكل عام في الهجوم المتواصل على حقــوق ومكتسبات الطبقة العاملة ، عبر محاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون النقابات الذي تهدف من ورائه الحكومة إلى الزيادة في مصادرة ما تبقى من الحريات النقابية، وإفراغها من محتواها النضالي.

وحسب بلاغ توصلت به جريدة اشتوكة بريس، فقد تم التطرق إلى مضمون الدورية الوزارية عدد: 03/2020 بتاريخ 25/03/2020 المتعلقة بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف مما نتج عنه توقف التسوية المالية للموظفين والانعكاس السلبي لهذا الإجراء على الموظفين، وانتخاب مندوبي التعاضدية العامة المنظمة اليوم الخميس،إضافة إلى انتخاب اللجن الثنائية والتي من المنتظر تنظيمها في شهر مارس المقبل، واللجن الإقليمية للحوار الاجتماعي التي اعتبرها المكتب النقابي “غير مفعلة” بالإقليم.

كما جرى التطرق إلى عدم تفعيل التنظيم الهيكلي وتماطل بعض الجماعات في تطبيق ما جاء مضمنا بمجموعة من الدوريات والمراسم التي تؤطر التنظيم الهيكلي الجديد ، مما نتج عنه مجموعة من المشاكل في تدبيرها لشؤون الموظفين كما هو واقع بجماعة ماسة التي يرفض المجلس الجماع التصويت لفائدة التنظيم الهيكلي الجماعي ضاربا عرض الحائط الأهداف الرامية إلى هيكلة التسيير الإداري للجماعة.

ودعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية باشتوكة آيت باها، المنخرطين والمنخرطات إلى المشاركة الفعالة في جميع نضالات شهر الاحتجاج والتعبئة (مابين 20 شتنبر 2020 و 20 أكتوبر 2020) المقرر من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

كما دعا موظفي وموظفات الجماعات الترابية بالإقليم إلى الانخراط في تنفيذ البرنامج النضالي الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية عبر حمل الشارات بموقع العمل طيلة يوم الخميس 01 أكتوبر 2020 وخوض الإضراب الوطني المقرر تنفيذه يوم الخميس 08 أكتوبر 2020 . احتجاجا على إصدار مناشير وتوجيهات من رئيس الحكومة أو وزير الداخلية تمس بمصالح الشغيلة الجماعية ، وتماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية عبر إغلاق باب الحوار تارة، واستئنافها دون تحقيق أية نتائج تذكر تارة أخرى.

وطالب المكتب النقابي ذاته، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم إلى العمل على توفير شروط العمل اللائق والسلامة المهنية بمقرات العمل( تعقيم المقرات – توفير مواد التعقيم و التنظيف بالمكاتب … ) ، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانيتها لتسوية الوضعية الماليـة و الإدارية لكافة الموظفين وتعميم الاستفادة من الساعات الإضافية والأعمال الشاقة، مع توفير التجهيزات والمعدات الكافية داخل مكاتب الإدارات الجماعية.