أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في قضية يتابع فيها أربعة مستخدمين تابعين لوكالة بريد بنك، بتهمة ختلاس أموال المودعين
ووفق مصادر مطلعة، فقد قررت الغرفة تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري.
ووحسب نفس المصادر، فإن القضية إنفجرت بعد حلول لجنة تفتيش مركزية بالبنك المذكور، حيث وقفت على عمليات اختلاس واسعة، طالت أموال الزبائن وودائعهم، تورط في ارتكابها أربعة مستخدمون.
وتبعا لذلك، قررت إدارة البنك إحالة ملف المستخدمين الأربعة على أنظار النيابة العامة، خاصة وأن الاختلاسات التي رصدتها اللجنة المركزية طالت حسابات ما يقرب من 60 زبونا.
من جهتها، وبعد فتح تحقيق في هذه القضية، قررت النيابة العامة متابعة المتورطين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات بنكية، والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، لتبدأ فيما بعد فصول متابعتهم أمام العدالة من أجل التهم المنسوبة إليهم.
التعليقات مغلقة.