أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الاثنين 17 أكتوبر الجاري، مختطف الطفلة فاطمة الزهراء من داخل محل تجاري بحي العلامة بالقنيطرة، بالسجن النافذا لمدة 15 سنة.
وكانت الأبحاث والتحريات، التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري، بعد عملية اختفاء فاطمة الزهراء يوم 22 شتنبر الماضي، قد أسفرت عن تحديد الهوية الكاملة للشخص المشتبه في تورطه في اختطاف الطفلة التي تبلغ من العمر خمس سنوات، والتي تم العثور عليها في وضعية صحية سليمة.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت عملية استغلال المعطيات التعريفية للمشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة، من تحديد مكان تواجده في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، والذي كان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيفه خلال فترة إبحاره.
وأوضحت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.
وفي نفس السياق، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد تابع المتهم في حالة اعتقال من أجل جنايات الإختطاف والإحتجاز والتغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف وجنحة استهلاك المخدرات.
بعد التحية و السلام …..في نظري ان المختطف ما دام قد اختطف فاطمة الزهراء ..و الحمد لله انها لم تصب بأي مكروه ..بفضل التدخل الامني في الوقت المناسب .فانها قد اغتصبت ….نفسيا و جسديا ….لذا 15 سنة سجنا ليس بالحكم المناسب ……الحكم يجب ان يكون …..الاعدام ……و في ساحة عمومية ..و ينقل مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ..و بدون تدخل ما يسمى بمنظمة حقوق الانسان ……………………. حتى يكون عبرة لغيره من المجرمين ……و اقسم انه سيتغير منحنى الجريمة ببلادنا ….. من السرقات و الاغتصابات ..و جرائم القتل ……و لكل رأيه في الموضوع …….