إستئنافية بني ملال يأيد أحكام إبتدائيتها في حق مختلسي مليار و400 مليون سنتيم

أيدت محكمة الاستئناف ببني ملال الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أزيد من 10 أشخاص ينتمون لجمعية خاصة بالقصور الكلوي بمدينة خنيفرة، بعد متابعتهم في قضية اختلاس وتبديد مليار و400 مليون من أموال الجمعية المذكورة.

هذا وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وبـ 4 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني، و 3 سنوات للمتهم الثالث، في حين قضت بسنتين حبسا نافذة للمتهمة الرابعة، وبسنة ونصف للمتهم الخامس، وسنة واحدة للمتهم السادس.

في حين تم الحكم على متهمين آخرين في القضية ذاتها بـ 10 أشهر حبسا نافذا، وعلى آخرين بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب سيدة أخرى أدينت بـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت قد تفجرت بعد تقدم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية لوكيل الملك، تطالبان فيها بتدقيق الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على الجمعية في جمع عام.

وكشفت الشكاية أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون، خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك حول ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.

ووقفت تحقيقات عناصر الشرطة أنذاك على عدد من الخروقات والاختلالات في حسابات الجمعية المذكورة، خيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية في خنيفرة بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، ثم انطلقت بعدها فصول محاكمتهم التي عمرت أشهرا طويلة.