حجز أزيد من 13 ألف درهم من العملة الوطنية المزورة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، أول أمس الثلاثاء 13 دجنبر الجاري، من حجز أوراق مالية مزيفة داخل أحد المنازل السكنية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 13 ألف و 200 درهم.

ووفق مصادر متطابقة، فإن عملية مداهمة وتفتيش المنزل المذكور جاءت إثر توصل عناصر الشرطة بمعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي مكنت من العثور على 77 ورقة مالية وطنية مزورة، من بينها 55 ورقة من فئة 200 درهم، و22 ورقة مالية من فئة 100 درهم.

وحسب نفس المصادر، فقد أسفرت إجراءات تفتيش المنزل المذكور عن حجز جهازين للنسخ والطبع بالألوان وحاسوب محمول، إضافة إلى خمسة هواتف نقالة ومعدات مكتبية، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وتبعا لذلك، تمت إحالة جميع المحجوزات على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة.

موازاة مع ذلك، فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هويات جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد الإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.