البرلمان البرتغالي يُقرّ تعديلات صارمة على قانون الهجرة وسط جدل واسع

صادق البرلمان البرتغالي، يوم الثلاثاء، على مجموعة من التعديلات الجديدة التي تُشدد شروط دخول البلاد، وذلك بدعم من الأغلبية الحكومية واليمين المتطرف. هذه التعديلات تُعد نسخة من قانون سابق أُقرّ في يوليوز الماضي، لكن الرئيس البرتغالي رفضه آنذاك بعد اعتراضات المحكمة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بحق لمّ شمل الأسر.

الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، دافع عن هذه الخطوة قائلاً إن “عصر الهجرة غير المسؤولة قد انتهى”، مشدداً على أهمية تنظيم تدفق المهاجرين بما يضمن اندماجاً إنسانياً.

من أبرز ما جاء في التعديلات:
– لمّ الشمل الأسري لن يُسمح به إلا بعد مرور عامين من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر.
– تأشيرات البحث عن عمل ستُمنح فقط لأصحاب المهارات العالية.
– الجالية البرازيلية، الأكبر في البلاد، لن تستفيد بعد الآن من آلية تسوية الوضع عبر التأشيرة السياحية.
– وحدة أمنية جديدة ضمن الشرطة الوطنية بدأت بالفعل في تنفيذ مهامها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وترحيل المخالفين.

كما يجري حالياً نقاش حول بند ثالث يهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد الأجانب المقيمين بالبرتغال، حيث بلغ عددهم نهاية عام 2024 نحو 1.55 مليون شخص، أي ما يمثل 15% من إجمالي السكان، مقارنة بـ 2017 حين كان العدد أقل بأربع مرات.

—

هل ترغب في صياغة موجهة للرأي العام أو بأسلوب تحليلي سياسي؟ يمكنني تعديلها حسب الهدف.