الحكومة تقرر تعويضاً “لمرة واحدة” للأسر المغادرة لنظام الدعم المباشر صوب القطاع الخاص

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإجماع على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويهدف هذا التعديل إلى معالجة بعض الإكراهات التي ظهرت خلال تنزيل هذا الورش الاجتماعي منذ إطلاقه سنة 2023، خاصة تلك المرتبطة بفقدان عدد من الأسر لحقها في الاستفادة من الدعم بعد التصريح بأحد أفرادها أو برب الأسرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

ويتضمن المشروع إحداث منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة لفائدة الأسر التي توقفت استفادتها من الإعانات الاجتماعية بسبب الالتحاق الرسمي بسوق الشغل، وذلك وفق مدة وشروط سيتم تحديدها لاحقاً بموجب نص تنظيمي.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه المراجعة التشريعية تندرج ضمن توجه حكومي يروم تشجيع المستفيدين من الدعم الاجتماعي على الاندماج في سوق العمل النظامي، ومحاربة بعض الممارسات التي تدفع إلى تفادي التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي حفاظاً على الاستفادة من الإعانات.

وينص المشروع على أن قيمة المنحة الاستثنائية ستعادل مبلغ الإعانة أو مجموع الإعانات التي كانت الأسرة ستتلقاها في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن يتم صرفها مرة واحدة خلال الفترة التي سيحددها التنظيم الجاري به العمل.