تتعالى الأصوات المطالبة بتدخل السلطات المحلية بمدينة أكادير، إثر تصاعد الشكاوى حول ما وصف بـ”الوضعية المقلقة” التي يعيش على وقعها شارع المقاومة، وتحديداً في المقطع الرابط بين مقر “بنك سهام” وإقامة “الياسمين”.
وكان هذا المحور الحيوي،قد تحول بحسب شكايات عدد من المواطنين والفعاليات المحلية، إلى فضاء مستقطب لتجمعات لافتة للمتشردين والمدمنين على الكحول والمخدرات بالإضافة إلى أشخاص مختلين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، وهي ظواهر يومية باتت تثير مخاوف الجميع من جهة وتخلف هواجس أمنية ونفسية لدى الساكنة والمارة وأصحاب المحلات التجارية من جهة ثانية.
وأكد أصحاب الشكايات أن هذه التجمعات اليومية لم تعد تقتصر على ساعات الليل وحدها، بل تمتد لتشمل أوقات النهار، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن تأثيرها المباشر على الإحساس بالأمن والسكينة العامة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة، والمعروفة بحيويتها وحركتها الدؤوبة.
وأمام هذه التحديات الميدانية، يطالب المشتكون من السلطات المعنية القيام بزيارات ميدانية يومية للوقوف عن كثب على حجم الإشكالات المطروحة التي باتت تشكلها هذه الظاهرة الخطيرة واتخاذ التدابير الإدارية والأمنية الكفيلة بمعالجتها.
والح العديد ممن افادوا بتصريحاتهم للجريدة على اتخاذمقاربة شمولية تروم التوازن،
كما شدد المتضررون على أهمية تبني مقاربة شمولية ومندمجة لا تقتصر فقط على الجانب الزجري المتعلق بالنظام العام، بل تستحضر أيضاً الأبعاد الإنسانية، والاجتماعية،والصحية المرتبطة بظواهر التشرد والإدمان والمرض النفسي، عبر توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية الضرورية للفئات المعنية وإيداعها بالمؤسسات الاستشفائية أو الاجتماعية المخصصة لذلك.
وفي انتظار،يعلق المشتكون المتضررون بمدينة أكادير آمالاً كبيرة على تفاعل الجهات المختصة مع شكاياتهم، قصد إعادة الاعتبار لهذا المحور الطرقي الاستراتيجي، وضمان بيئة آمنة ومستقرة تكفل طمأنينة الساكنة والمهنيين خاصة ومرتادي شارع المقاومة باكادير عامة.