البرنامج الحكومي يجتاز محطة التصويت.. فاطمة الزهراء المنصوري أمام مرحلة التنفيذ

حسم مجلس النواب تصويته على البرنامج الحكومي الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري، في محطة دستورية تفتح الطريق أمام الانتقال من عرض الالتزامات إلى تنفيذها، ضمن الولاية الحكومية الممتدة من 2026 إلى 2031.

204 أصوات مؤيدة مقابل 127 صوتاً معارضاً، من أصل 331 نائباً شاركوا في التصويت. بهذه النتيجة، اجتاز البرنامج الحكومي محطة الثقة البرلمانية، عقب جلسة خُصصت لاستكمال المناقشة والاستماع إلى جواب رئيسة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية.

ويأتي التصويت استكمالاً للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 88 من الدستور، الذي يربط تنصيب الحكومة بحصول برنامجها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويرسم البرنامج توجهاً اقتصادياً يستهدف تحقيق نمو سنوي متوسط يبلغ 5 في المائة خلال الفترة 2027-2031، مع حصر عجز الميزانية في أقل من 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واستهداف تضخم في حدود 2 في المائة. كما يراهن على رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار، بما يعزز دور المقاولات في تحريك الاقتصاد وخلق فرص الشغل.

وتتقاطع هذه الأهداف مع تحدي الحفاظ على التوازنات المالية، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وتحسين القدرة الشرائية. ويظل تحقيقها مرتبطاً بمستوى الاستثمار الفعلي، وتطور الأسعار، وقدرة الاقتصاد على إنتاج فرص عمل مستدامة..