الداخلية تطالب بسحب صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من حكومة سعد الدين العثماني سحب صفة المنفعة العامة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

الملف وضع على مكتب سعد الدين العثماني، من أجل تدرسه والتوقيع على مرسوم يسحب صفة المنفعة من الجمعية، أو رفض ذلك، ما يعني أن رئيس الحكومة يوجد أمام اختبار حقيقي في هذا الملف. هذا الموضوع سبق أن وضع على مكتب عبدالإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، غير أنه رفض التوقيع على مرسوم سحب المنفعة العامة من الجمعية. لكن بعد تشكيل حكومة العثماني، عاد وزير الداخلية ليعيد طرحه من جديد..

مصادر مطلعة، قالت أن وزارة الداخلية أعدت ملفا وضعته لدى الأمانة العامة للحكومة، حول ما تعتبره خروقات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للقانون، أبرزها، اتهامها بدعم دعاة تقرير المصير، ومساندة معتقلي اكديم ايزيك المتهمين بقتل عناصر من القوات العمومية خلال تفكيك مخيم اكديم ايزيك سنة 2010، من خلال تكليف محامين للدفاع عنهم. هذه الاتهامات، وغيرها، من شأنها ليس فقط، أن تسحب المنفعة العامة، وإنما قد تؤدي إلى حل الجمعية، حسب مصدر مطلع، لكن حكومة العثماني، التي عرض عليها هذا الموضوع لم تحسم فيه بعد، بسبب تباين في وجهات النظر، بين دعاة “الصرامة” في التعامل مع الجمعية، ودعاة التريث، وعدم التسرع في اتخاذ قرار قد يكون “غير ملائم”.

وسبق لعامل الرباط أن راسل الجمعية قبل حوالي سنتين، حول موضوع سحب المنفعة العامة، في سياق تنفيذ مسطرة السحب، حسب ما أكد أحمد الهايج، لكن دون إبلاغ الجمعية بنتائج تلك المراسلة.