أمزازي يلزم المؤسسات الخاصة بمواصلة التعليم عن بعد بعد العيد

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي مساء أمس الجمعة، إدراج المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات.

وقال أمزازي في تدوينة له على حسابه الرسمي في فايسبوك: “اعتباراً للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الإستمرارية البيداغوجية من خلال التعليم عن بعد، بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، وكذا نظراً للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم وتحضير المقبلين منهم على الإمتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية، فقد تقرر إدراجها ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي والإقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات”.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020 والذي يلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والإجتماعية للبلاد.