قرارات تأديبية في حق 38 أمنياً تورطوا في عمليات غش

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس قرارات تأديبية في حق 38 موظفا وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات، يعملون بمجموعة من المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني، وذلك على خلفية نتائج عمليات الإفتحاص التي أظهرت تورطهم في اللجوء إلى أعمال الغش أثناء اجتيازهم للمباريات الخارجية التي نظمتها مصالح الأمن الوطني.

وكانت عمليات الإفتحاص البعدي لأوراق الإختبار الخاصة بموظفي الشرطة الذين إجتازوا المباريات الخارجية للتوظيف في أسلاك ودرجات الأمن الوطني، برسم السنة المالية المنصرمة، قد أسفرت عن رصد تطابق بين أجوبة مواضيع الإختبار ومحتويات رقمية متوفرة على مصادر مفتوحة في شبكة الأنترنيت، وهو الأمر الذي استدعى إخضاع موظفي الشرطة المعنيين لبحث إداري ومسطرة تأديبية تم تتويجها بإصدار عقوبات تأديبية في حق كل من تبث تورطه في هذه التجاوزات المهنية.

ويأتي الإعلان على هذه الإجراءات التأديبية والتقويمية في إطار تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للتوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يتضمن مستويات عدة من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، تنصب على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات، يليها المستوى الثاني من الرقابة خلال إجراءات التصحيح، عبر إخضاع أوراق الإختبار لتصحيح إلكتروني ويدوي من طرف أساتذة مختصين، فيما المستوى الأخير فيرتكز على إجراء عمليات الإفتحاص والرقابة البعدية لأوراق الإختبار ورصد أي تطابق بينها وبين المحتويات الرقمية المتوفرة على الأنترنيت وباقي المصادر المفتوحة.

يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أعلنت في عدة مناسبات عن حصيلة عمليات الرقابة والتتبع التي تخضع لها أوراق الإختبار الخاصة بالمباريات الداخلية والخارجية للأمن الوطني؛ ومن بينها على الخصوص المخالفات المسجلة في حق موظفي الشرطة، والتي شكلت موضوع إجراءات تأديبية ومتابعات قضائية صارمة، تؤكد بالملموس اختيار الشفافية وتكافؤ الفرص كرهانات أساسية تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لتنزيلها على أرض الواقع باعتبارها جوهر وغاية كل مقاربة تخليقية للمباريات المهنية.