الصورة لرئيس الجمعية أحمد أزغكومي
لم يعد لكل الجدل واللغط الدائر بشبكات التواصل الاجتماعي وعلى كل التحركات الميدانية التي تدعم هذا الجدل الذي أثير حول مجريات الجمع العام المرتبط بتجديد مكتب الجمعية أي طائل ولا صدى وتأثير ، وذلك بصدور قرار المحكمة الإدارية بأكادير ، الذي يلزم قائد قيادة بلفاع، بتلقي التصريح المتعلق بتجديد مكتب جمعية دار الطالبة بلفاع وبتسلم ملفها القانوني وتسليم وصل مقابل ذلك لرئيس الجمعية مع مايترتب عن ذلك قانونا وشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون…
والظاهر أن تزكية العدالة لنتائج الجمع العام الاستثنائي بانتخاب “أحمد أزغكومي” رئيسا لجمعية دار الطالبة بلفاع، يرى فيه المراقبون للشأن المحلي ضرورة احترام المقررات القضائية التي تستند في تعليلها على مختلف الحجج المقدمة أمامها ولها السلطة التقديرية الكاملة في أحكامها وفق القناعة المكونة لديها.
وتبعا لذلك، يكون الأحرى بكل من يشهر سهام “الطعن الافتراضي” في التواصل الاجتماعي وغيره، أن تكون لديه إرادة احترام القرارات والجنوح إلى ماهو قانوني وشرعي بدل أي ” تجييش الكتروني” أو تدافع سياسي لمواجهة الأمر الواقع.
وبتوصل احمد أزغكومي بوثيقة وصل التجديد، يكون لزاما الوقوف بجانب هذه التجربة الجديدة التي يراهن عليها إكساب عمل الجمعية قيمة مضافة لتشكل قاطرة لجر مختلف أشكال الدعم العمومي والخاص خدمة لأهدافها الاجتماعية والتربوية النبيلة.
التعليقات مغلقة.