الحسين أزوكاغ من داخل البرلمان: الفلاح يساهم في الأمن الغذائي ويستحق سكنا لائقا والعالم القروي بحاجة لقوانين منصفة

البرلماني الحسين أزوكاغ، عن الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يضع الأصبع على الجرح، بعد أن أخذ قصب السبق في إثارة ماوصفه بمنطق” المراقبة والعقاب” في مايرتبط بالحق الدستوري للمواطن بالعالم القروي في امتلاك السكن اللائق.

واعتبر أزوكاغ، ضمن تدخله الترافعي، أمام فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن منطق الزجر ظل حاضرا في الاجتهاد بالواقع الذي ترجمته القوانين المرتبطة بهذا المجال، مبرزا أن الفريق الاستقلالي يؤيد مبادرة تجديد وتعديل الترسانة القانونية التي تتعارض مع سمو الدستور خصوصا الفصل 31 منه الذي ينص على السكن اللائق للمواطنين.

ونبه الحسين أزوكاغ إلى أن الحكومة لم يسبق أن بلورت أي عرض سكني موجه للعالم القروي، واصفا واقع الهيكلة بأنها كانت سببا في إغراق العديد من الجماعات المحلية التي واجهت صعوبات واقعية معقدة..

ولفت البرلماني أزوكاغ، إلى أنه آن الأوان لإنصاف العالم القروي، مشيرا إلى أن وثائق التعمير وطبيعة المقاربة الموجهة لهذا المجال، تعيد إنتاج نفس الفوارق القائمة مايستدعي اليوم إعادة النظر والتجديد لتيسير حق المواطن في السكن، إذ أن مايشغل بال الساكن في الوسط القروي خصوصا من المزارعين الذين لايدخرون جهدا في الإنتاج الفلاحي والمساهمة في الأمن الغذائي، هو امتلاك سكن لائق لأبنائهم..