من الحسين أزوكاغ.. رئيس مجلس الجماعة الترابية لبلفاع.
رد حول ماراج ضمن الندوة الصحفية التي تم تنظيمها أمس من لدن فريق المعارضة وتحت إشراف المنسقية المحلية للتجمع الوطني للأحرار
الجماعة تحوز وتتصرف في جميع عقاراتها بشكلٍ قانوني .وان كل العقارات التي كانت تستغلها سابقًا بدون سند قانوني بما فيها العقار موضوع الجدال قد تم اقتناؤها بشكلٍ قانوني بواسطة عقود بيع محررة من طرف موثقين يكفل لهم قانون 32-09 ذلك بل يجبرهم على تحقيق نتيجة حفاظًا على حقوف البائع والمشتري واستكمال كل الإجراءات ذات الصلة ،واداء قيمتها المالية بعد سلك المساطر المعمول بها في المحاسبة العمومية وتم اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوق الجماعة بما فيه تحويل ثمن البيوعات الى صندوق الإيداع والتدبير وليس الى الى الحسابات الشخصية للبائع وكذا الموثق كمًا يدعون وتعتبر ودائع لا يمكن التصرف فيها الا طبقًا لشروط مرسوم تدبير حسابات الموثقين بهذه الصناديق .
والجماعة وكما يعرف العام والخاص فبالأحرى منتخبون قضوا عشرون سنة بالمجلس ،أنها كانت في وضع إعتداء مادي لتلك العقارات توصلت بإنذارات من ملاكها وبتنبيهات من السلطات المحلية والمركزية لتسوية وضعيتها تحت طائلة المسؤولية الشخصية التقصيرية للرئيس ،وهو ما دفع بالمجلس للاسراع للخروج من وضعية الاعتداء المادي لاكثر من عشرة هكتارات كانت مخصصة للسوقين اليومى والاسبوعي بناءً فيها العقار ملك الزهر 5 في حدود هكتار ونصف .
التعليقات مغلقة.