تعقيب على رد رئيس المجلس الجماعي لبلفاع حول الندوة الصحفية لفريق المعارضة

تعقيبا على ما جاء في رد السيد رئيس المجلس الجماعي لبلفاع حول الندوة الصحفية لفريق المعارضة، والتي أثارت خلالها فضيحة صرف أموال الجماعة بدون جدوى لاقتناء “ملك الزهر”، لكون الرسم العقاري للملك المذكور مثقل بالديون التي تناهز 3 ملايير سنتيم .

فان فريق المعارضة يعلن للرأي العام المحلي والوطني، أن السيد الرئيس من خلال رده، يريد تمرير العديد من المغالطات وتمويه المواطنين ، لكن فريق المعارضة استشعارا منه لجسامة المسؤولية السياسية والتاريخية الملقاة على عاتقه، أمام الله وأمام المواطنين، فلن تنطلي عليه هذه الحيل والاكاذيب وسيتصدى لها بكل ما أوتي من قوة، وسيقوم بفضحها وتبيان الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، من خلال الادلاء بالتوضيحات التالية:

أول ملاحظة تظهر للعيان ان السيد الرئيس يعترف بشكل واضح وصريح بان الجماعة توجد في وضعية الاعتداء المادي على املاك المواطنين، وخاصة ملك السوقين اليومي والاسبوعي، فأين هو مبدأ الحكامة الجيدة في تسيير الرئيس لشؤون الجماعة للولاية الخامسة على التوالي، والتي لم يستطع من خلالها تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للجماعة إلى حدود الساعة؟

 من خلال رده أشار السيد الرئيس بان الجماعة تقوم بتحويل ثمن البيوعات الى صندوق الإيداع والتدبير وليس الى الحساب الشخصي للبائع او الحساب الشخصي للموثق، وهذا كله كذب وبهتان واستخفاف بذكاء المواطنين، فمن خلال عقد البيع تبين ان ثمن اقتناء ملك الزهر تم تحويله الى الحساب الشخصي للموثق، من خلال مقتطف من عقد البيع وشهادة تحويل الاعتمادات من طرف القابض

لقد كان حريا بالرئيس ان لا يقوم بتحويل أموال الجماعة الى حساب الموثق الا بعد حصوله على شهادة الملكية تثبت ان ملكية العقار قد انتقلت إلى جماعة بلفاع، أو ما يسمى في مجال المحاسبة بإنجاز الخدمة الذي يجب ان يكون قبل الأداء SERVICE FAIT..

إن الشيء المؤكد في هذا الملف ان الرئيس قام بتحويل أموال الجماعة الى حساب الموثق دون الحصول على الخدمة المنجزة، بل اكثر من ذلك لم يقم الرئيس بتوجه اشعار للموثق وتذكيره بضرورة إتمام اجراءات اقتناء ملك الزهر داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تحويل ثمن الاقتناء الى حساب الموثق المقدر ب 7.895.500,00 درهم.

كما أنه في حالة تقاعس الموثق في القيام بواجبه، نسائل الرئيس لماذا لم يقم بتوجيه شكاية الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، بصفته وصيا على الموثقين قصد إتمام مسطرة الاقتناء او استرجاع المال العام في حال عجز الموثق عن تنفيذ مهمته.

 من جهة أخرى كان على الرئيس توجيه امر بالاستخلاص الى القابض المالي لكي يتدخل هذا الأخير بواسطة الصلاحيات المخولة له قانونا من اجل استرجاع أموال الجماعة، عن طريق استخلاصها بكيفية مباشرة وتلقائية من الحساب البنكي للموثق. 

ان السيد الرئيس يعلم جيدا ان الرسم العقاري لملك الزهر مثقل بالديون منذ سنة 2018 ورغم ذلك غض الطرف عن ذلك وقام بتحويل مبلغ الاقتناء سنة 2020 لحساب الموثق، وأصدر شهادة تسخير للقابض لتنفيذ النفقة على مسؤولية الرئيس.

وبعد مرور أزيد من سنتين منذ تاريخ توقيع العقد وتحويل المبالغ المالية، لم يقم الرئيس بأي إجراءات لتنفيذ مسطرة الاقتناء، إلى أن تفجرت الفضيحة وقام بتقديم شكاية ضد البائع من أجل إتمام البيع، والتي لم تكن في محلها من الناحية القانونية، لكون البائع قد وقع عقد البيع مع الجماعة وليس هنالك ما يستوجب متابعته، وإنما يجب على الرئيس مواجهة الجهة المكلفة بتنفيذ البيع والمتمثلة في الموثق، أو الجهة الوصية عليه.ومن خلال المعطيات السالفة الذكر، يتضح بجلاء ان السيد الرئيس تواطأ بشكل مفضوح ويتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية في ذلك، لكنه لازال يمني النفس ويسعى بشتى الطرق الى تضليل الساكنة وتمويه الرأي العام. 

الامضاء: مصطفى أيت بهي