فاجعة الدار البيضاء: الحب الذي انتهى بالذبح!
أظهرت المعطيات الأولية للبحث، أن المجزرة البشرية التي وقعت أول يوم أمس الثلاثاء، وجرت أطوارها بوكالة لتحويل الأموال بتراب عمالة مولاي رشيد بالبيضاء، لم تكن من أجل السرقة أو محاولة الاغتصاب.
وحسب « الصباح »، فقد تبين أن صاحب المحل قرر تصفية مستخدمته بدافع الانتقام منها، إثر عدم تقبله وقوعه ضحية للغدر والخيانة ممن ملكت قلبه.
ونقلت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه الخمسيني الذي حاول الانتحار بذبح نفسه، قرر التخلص من مستخدمته البالغة 29 سنة والتي أحبها، إثر علمه بخيانتها له ونكثها لوعدها، الذي التزمت فيه بالموافقة على الارتباط به.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني لم يتقبل صدمة اكتشافه حقيقة مستخدمته، التي كانت عاقدة العزم على الزواج بغيره، في الوقت الذي وثق فيها وبادر إلى تسجيل محل تجاري في اسمها يحتضن مشروع وكالة لتحويل الأموال، وهو المحل الذي كانت تعمل به في الوقت نفسه.
وأفاد المصدر ذاته، أنه بينما كانت الأمور تسير بشكل عاد، طرأ على علاقة الطرفين مشكل الغيرة، وهو ما دفع المتهم إلى ترصد خطوات مستخدمته وزوجته المستقبلية، إذ بعد التأكد من وجود علاقة لها بشخص آخر يصغره سنا، ليقرر الإجهاز عليها لتعلقه الشديد بها وخوفه من تركه، وما يعنيه ذلك من خسارة الحب و« شمتة » ضياع أحد عقاراته.
وأوردت المصادر ذاتها، أن رب العمل استغل صفته وعلاقته بالضحية، ليقوم بنهج خطة إغلاق باب وكالة لتحويل الأموال عليهما من الداخل لتسهيل احتجاز الضحية وتعنيفها، قبل قرار ذبحها لتسقط جثة بمسرح الجريمة، بعد أن أعمت الغيرة بصيرته.
و،ذكر المصدر، أن الجاني وبمجرد إدراكه خطورة وعواقب سلوكه المتهور، قرر وهو في حالة هستيريا الانتحار بذبح نفسه هو الآخر.
وتم افتضاح الواقعة المرعبة، إثر سماع الجيران والمارة صراخ الجاني والضحية، ليسارع البعض إلى إشعار المصالح الأمنية من أجل التدخل، وهي المعطيات التي استنفرت الشرطة التي حلت بمختلف عناصرها وقامت بعدة محاولات لفتح باب المحل المغلق من الداخل بإحكام بعد مجهودات جبارة، حيث تم اقتحام وكالة تحويل الأموال ليتم العثور على الشابة مضرجة في دمائها، والجاني بجانبها في حالة حرجة، قبل أن يتبين أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة.
وقد استنفرت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد، مختلف عناصرها، من شرطة قضائية وتقنية وعلمية، للقيام بالمتعين في مسرح الجريمة، قبل أن يتقرر بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات فيما تقرر إخضاع المشتبه فيه الرئيسي تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في انتظار الكشف عن ظروف وخلفيات الجريمة، قبل اتخاذ المتعين.
