أصحاب الطاكسيات يتوعدون الحكومة
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بقلق واستياء بالغين ما آلت إليه منظومة الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي، ويسجل ما الارتجال والعشوائية وغياب الوضوح والانتظام في تدبير هذا الملف.
وجدّدت النقابة بلاغ لها، مطالبتها للحكومة اعتماد سياسة حقيقية وشفافة لتنظيم أسعار المحروقات، بما في ذلك إعادة النظر في هوامش الربح، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين. داعية إلى مراجعة العبء الجبائي المفروض على المحروقات، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما يساهم في تخفيض الكلفة الحقيقية للمحروقات.
وطالبت النقابة بإقرار الغازوال المهني لفائدة مهنيي سيارات الأجرة، باعتباره آلية أكثر استقراراً ووضوحاً ونجاعة من نظام الدعم الظرفي، مع اعتماد شروط وضوابط تضمن استفادة المهني الحقيقي.
كما شدّدت على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع، من خلال تسهيل ولوج مهنيي سيارات الأجرة إلى المركبات الهجينة والكهربائية، عبر حوافز مالية وضريبية وآليات تمويل ملائمة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الضرورية.
ودعت الهيئة النقابية، إلى تحسين مناخ ممارسة المهنة والتصدي الصارم لجميع أشكال الفوضى والمنافسة غير المشروعة، بما فيها النقل السري التقليدي والنقل غير الترخيص الذي يستغل التطبيقات والمنصات الرقمية لممارسة نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني والتنظيمي، وفتح حوار مؤسساتي جدي حول مستقبل منظومة الدعم، وعدم اتخاذ أي قرار بالخفض أو التعديل أو الاقتطاع من مبالغ الدعم دون إخبار المهنيين وممثليهم والتشاور معهم.
وانتقدت النقابة، أسلوب تدبير ملف الدعم، وعدم التجاوب الجدي مع المطالب المشروعة لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، داعية كافة فروعهها النقابية على امتداد التراب الوطني بالتعبئة والاستعداد والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي تقررها الأجهزة النقابية دفاعاً عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة للمهنيات والمهنيين.