لخصم مهدد بفقدان مقعده البرلماني

قررت القيادة المركزية لحزب الحركة الشعبية بإقليم صفرو، وحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الطعن في انتخاب البرلماني مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية ورئيس جماعة إيموزار كندر، أمام المحكمة الدستورية، على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي،و قبل انقضاء الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون الانتخابية، مطالبين بإسقاط المقعد الذي حصل عليه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ويستند طعن الحركة الشعبية، وفق المصادر ذاتها، إلى ما تعتبره عدم استيفاء استقالة لخصم من الحزب للمسطرة التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي، قبل انتقاله إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أياما قليلة قبل موعد الاقتراع، فضلا عن مواصلته ممارسة مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر بعد تغيير انتمائه الحزبي، متمسكةً بمقتضيات المادة الثامنة من قانونه الأساسي، التي تنظم استقالة الأعضاء الذين يتولون مسؤوليات انتخابية باسمه، وتنص على عرض استقالاتهم على المكتب السياسي للبت في قبولها أو رفضها.

من جهته، علل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طعنه أمام المحكمة الدستورية، باستمرار لخصم في ممارسة مهامه على رأس جماعة إيموزار كندر، بالتزامن مع انتخابه عضوا بمجلس النواب عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ووفق مصادر مطلعة، فقد عزز الاتحاد الاشتراكي طعنه بوثائق قال إنها تثبت استمرار لخصم في ممارسة مهامه الجماعية بعد فوزه بالمقعد البرلماني، من بينها مراسلات تحمل توقيعه بصفته رئيسا للجماعة، محررة في تواريخ لاحقة للانتخابات.