بنكيران يتبرأ من ممثليه بمجلس المستشارين

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رسمياً عن قرار هيئة التحكيم الوطنية، القاضي بطرد برلمانيين نالا مقعديهما خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت برسم انتخابات مجلس المستشارين.

ويتعلق الأمر بالقرار الصادر عن الهيئة المذكورة، والقاضي بإقالة كل من المستشار البرلماني مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، بسبب رفضهما قرار قيادة حزب العدالة والتنمية، بالتخلي عن المقعدين البرلمانيين الذين حازهما الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وتبرأت الأمانة العامة من البرلمانيين المذكورين ومن المواقف التي ستصدر عنها بالصفة التي نالوها باسم الحزب بمجلس المستشارين.

وقالت الأمانة العامة “إن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل إسمه أو اسما قريبا من إسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه”.

وجاء قرار إقالة البرلمانيين المذكورين من حزب العدالة والتنمية، بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”.

ونبهت قيادة البيجدي إلى أن البرلماني سعيد شكير، الذي يصنفه البعض بكونه برلمانيا عن العدالة والتنمية، إلى أنه “ليس عضوا بالحزب أصلا”، معلنة تبرأها منه هو الآخر.

وكان المستشارين الثلاثة الذين حجزوا مقاعد لهم بمجلس المستشارين باسم “البيجدي”، أعلنوا في وقت سابق عن تشكيل مجموعة برلمانية أطلقوا عليها اسم “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، بدل “العدالة والتنمية”، في إشارة إلى أنهم أصبحوا غير معنين بمواقف البيجدي وقرارات قيادته.

وكنت قيادة البيجدي أعلنت في وقت سابق، أي بعد إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرت يوم 5 أكتوبر الماضي، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”، بعدما أشارت إلى أن هذه المقاعد لا يستحقها الحزب لأنه حصل عليها بعد تصويت أحزاب من الأغلبية الحكومية الحالية لصالحه، دون أن يكون بين البيجدي وهذه الأحزاب تنسيق من أجل ذلك.