مبادرة كرام الترافعية تلقى الأصداء الإقليمية والجهوية والمركزية
كشف حجم التفاعل مع ترجمة مبادرة كرام الترافعية في إطار اللقاء المركزي الذي استضاف خلاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي، البرلماني إسماعيل كرام مرفوقا برئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها ورؤساء مجالس جماعية وأعيان وفعاليات من المجتمع المدني، كشف عن مدى قدرة هذا التوجه الجديد في الترافع، على توحيد الخطاب والملفات وتجسيد الالتقائية في المطالب المرفوعة.
وقال الوزير صديقي، إن النقاش خلص أن التنزيل الصائب والسليم للقانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و تهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية، بانخراط كل الفاعلين هو الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية.
محمد اليربوعي، رئيس المجلس الجماعي لأيت باها ، من جهته، ، قال ضمن تعليق له على صفحته الرسمية، إن اللقاء مع وزير الصديقي، كان صريحا واضحا ومباشرا في مضمونه، مبرزا أنه ، ومن جملة المخرجات العملية لهذا اللقاء:
– مبادرة وزارة الفلاحة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية وعقد اجتماعات عاجلة على مستوى ولاية اكادير وإقليم شتوكة أيت أباها خصوصا لوقف زحف الرعاة الرحل على المجال الترابي لشتوكة ايت باها بعد ان أغلقت الأقاليم المجاورة مجالاتها وغاباتها الرعوية خلال فترة نمو ونضج ثمار الاركان.
– تسريع وثيرة دراسة ومصادقة اللجنة الجهوية للمراعي بجهة سوس ماسة على الدراسة التقنية والخرائطية المنجزة من طرف وزارة الفلاحة المتعلقة بتحديد وتهيئة المجالات والغابات الرعوية.
– الإستئناس بتجربة إقليم تارودانت فيما يتعلق بالمراقبة المجالية لتحركات قطعان الرحل إقليميا ومحليا وعلى مستوى الدواوير، وتعميم تجربة منطقة إغرم فيما يتعلق بإحداث محاجز مجهزة لحجز قطعان الرحل المخالفين لمقتضيات القانون رقم 113.13 المنظم للترحال الرعوي وتجهيز وتسييج المعابر.
– توجيه قطاع المياه والغابات الذي يتوفر على حراس مدربين لتكثيف عمليات المراقبة في المراعي الغابوية.
– إتخاد إجراءات قانونية رادعة في حق من يسمون الرعاة الرحل الذين يسرقون ثمار الاركان، هذه الممارسة التي اعتبرها المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة ظاهرة مستجدة وعملا جرميا يقوض الأسس التي بنت عليها وزارة الفلاحة منظومة تثمين سلسلة الاركان للمساهمة في خلق طبقة فلاحية وسطى في مجالات الأركان والعالم القروي عموما.
– تعيين اعوان المراقبة وحراس المجالات الرعوية.
– إنخراط الجهة ماديا في تنزيل الإجراءات المتعلقة بمراقبة ومواكبة حركية القطعان الرحل في المجالات الرعوية من خلال إحداث وتجهيز محاجز للقطعان المخالفة، وتزويد فرق وأعوان المراقبة المجالية بوسائل النقل وادوات العمل الملائمة…
وكلف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات المدير الجهوي للوزارة بأكادير والمدراء المركزيين المعنين بهذا الملف بتتبع تنفيذ هذه الإجراءات بتنسيق وثيق مع السيد والي جهة سوس ماسة والسادة عمال اقاليم الجهة والسيد رئيس الجهة وقطاع المياه والغابات ووكالة تنمية مناطق الواحات وشجر أركان وفدرالية جمعيات ذوي الحقوق ومستغلي شجر اركان.
التعليقات مغلقة.