أوراق انتخابية داخل حقيبة.. النيابة العامة بطنجة تكشف تفاصيل جديدة

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات جديدة في قضية ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، معلنة عن توقيف خمسة مشتبه فيهم على ذمة هذه القضية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص آخر.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صادر عنه، أن هذه التطورات تأتي تبعاً للبلاغ السابق الصادر بتاريخ 23 شتنبر الجاري، بشأن فتح بحث قضائي في واقعة ضبط أحد الأشخاص متحوزاً لحقيبة تحتوي على أوراق انتخابية.

وأفاد البلاغ بأن المشتبه فيهم الخمسة تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، بينما لا يزال البحث متواصلاً مع المشتبه فيه الخامس، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية.

وحسب نتائج الأبحاث الأولية، فإن الشخص الذي ضبط بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويشتبه في أنه قام، بمساعدة رئيس المكتب، بإخراج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب ووضعها داخل حقيبة، قبل إخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث أظهرت أن تلك الأوراق جرى لاحقاً إرجاعها إلى مكتبي التصويت، وذلك بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالواقعة.

كما كشفت الأبحاث القضائية، وفق المصدر ذاته، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن نوع الحبر المستخدم في مكاتب التصويت، وهو ما شكل أحد المعطيات التي شملها البحث القضائي.

وبناءً على نتائج الأبحاث الأولية، وحرصاً على استجلاء جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب أفعال وصفت في البلاغ بأنها جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة هذا الملف واتخاذ الملتمسات والإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.

وتظل هذه المعطيات، وفق ما أعلنته النيابة العامة، مرتبطة بنتائج الأبحاث الأولية وإجراءات التحقيق، إلى حين صدور قرارات أو أحكام قضائية نهائية.