شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطوراً جديداً، عقب صدور قرار قضائي في فرنسا يقضي برفع العقوبة السجنية الصادرة في حقه إلى عشر سنوات نافذة، أعقبه تنفيذ إجراءات توقيفه من طرف السلطات الفرنسية وإيداعه سجن «فرين» (Fresnes).
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت عام 2023 بسجن لمجرد 6 سنوات. وخلال نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، طلبت النيابة العامة سجنه 8 سنوات، لكن المحكمة أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2016، عندما تقدمت “لورا ب.” ببلاغ ضد لمجرد الابن، متهمة إياه باغتصابها داخل أحد فنادق باريس، عقب لقائهما في ملهى ليلي. وكانت في العشرين من عمرها آنذاك، فيما كان عمر لمجرد 31 عاما.
وبهذا القرار، تنتهي مرحلة السراح المؤقت والمراقبة القضائية التي كان يخضع لها الفنان المغربي، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.
وأثار القرار حالة من الصدمة في أوساط عائلة سعد لمجرد ومحبيه، خصوصاً في ظل التطورات الجديدة التي أعقبت الحكم.
ورفض والد لمجرد (المغني المغربي البشير عبدو) الحكم الصادر بحق نجله، ووصفه بأنه “جائر”.
وكتب عبر حسابه على فيسبوك “ولدي سعد مظلوم مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، حكم جائر، رغم كل الأدلة الواضحة التي قدمها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة. حالنا أنا وزوجتي للا نزهة، وزوجة سعد ووالدتها وصديقه عصام وشمة، حالنا جميعا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى”.