صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بالإجماع، على قرار الأمانة العامة القاضي باصطفاف الحزب في المعارضة خلال الولاية البرلمانية الجديدة، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وجرى التصويت على القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت 26 شتنبر 2026 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة في بوزنيقة، بعد نقاش تضمن نحو 50 مداخلة لأعضاء المجلس.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد اعتبرت، عقب اجتماعها الاستثنائي، أن موقع العدالة والتنمية خلال المرحلة المقبلة هو «المعارضة الوطنية المسؤولة والقوية»، قبل إحالة هذا التوجه على المجلس الوطني، باعتباره إحدى الهيئات التقريرية للحزب.
وشهدت الدورة تقديم رئيس المجلس الوطني، جامع المعتصم، تقريراً حول الانتخابات التشريعية ومختلف المعطيات المرتبطة بها، إلى جانب كلمة سياسية ألقاها الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران.
وكان المجلس الوطني قد دعا إلى عقد الدورة الاستثنائية للتداول في نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب، طبقاً لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب واللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي حسم موقع الحزب في المعارضة بعد حصوله على 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية، محتلاً المرتبة الرابعة في الترتيب النهائي للأحزاب الممثلة بمجلس النواب، مقابل 13 مقعداً خلال انتخابات 2021.
وبمصادقة المجلس الوطني، أصبح خيار المعارضة قراراً مؤسساتياً معتمداً داخل الحزب، لينهي بذلك النقاش المتعلق بإمكانية مشاركته في المشاورات الرامية إلى تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.