المغرب ينفذ أزيد من 1000 عقوبة بديلة في أقل من 5 أشهر
أوضح تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025، أن الفترة الممتدة من أواخر غشت إلى نهاية دجنبر من السنة ذاتها، شهدت طفرة في اعتماد بدائل قانونية تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح دون اللجوء المباشر إلى القضبان.
أظهر التقرير انه تم تنفيذ 1077 عقوبة بديلة، توزعت بين فئات مختلفة من المحكوم عليهم وفق الترتيب الآتي:
– الغرامات اليومية: جاءت في الصدارة بـ490 عقوبة.
– العمل لأجل المنفعة العامة: حل ثانيا بـ330 عقوبة.
– تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية: سجلت 245 حالة.
– المراقبة الإلكترونية (السوار): تم اعتمادها في 12 حالة كبداية لهذا المسار التقني.
وأسفرت هذه المقررات التنفيذية عن الإفراج عن 606 معتقلا كانوا يقضون عقوبات حبسية، ليتم استبدالها بتدابير بديلة، بينما شملت المقررات الأخرى أشخاصا كانوا يتابعون في حالة سراح.
ورغم النجاح الذي حققته هذه المرحلة، سجلت التقارير الميدانية حالات لم تلتزم بالضوابط القانونية؛ حيث تم رصد 20 حالة إخلال بالالتزامات المفروضة، تمت إحالتها مباشرة على السلطات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين.
كما سجل التقرير 31 حالة امتناع عن التنفيذ، مما حال دون استفادة المعنيين من تدبير الإفراج..
