تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يروم تعديل مدونة التغطية الصحية الأساسية وتمكين الوالدين من الاستفادة من هذا النظام.
ويهدف مقترح القانون إلى تمكين الوالدين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، على غرار الزوج والأبناء، بشرط ألا يكونا مشمولين بأي نظام آخر.
وأوضحت المجموعة البرلمانية، أن هذا المقترح يستند إلى أحكام مدونة الأسرة التي تُلزم الأبناء بالإنفاق على الوالدين، بما في ذلك العلاج، انسجاما مع الشريعة الإسلامية التي تعتبر النفقة واجبة على الأبناء تجاه والديهم، يعزز قيم التكافل ويحمي هذه الفئة من الهشاشة الصحية والاجتماعية.
وأكدت على أن التفاعل الإيجابي للحكومة مع هذا المقترح سيُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان حماية الوالدين الذين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع، بما ينسجم مع التوجه العام للدولة انسجامًا مع قيم التي تعتبر النفقة واجبة على الأبناء تجاه والديهم، وسيعزز ذلك قيم التكافل ويحمي هذه الفئة من الهشاشة الصحية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لم يعد خياراً سياسياً مؤجلاً، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات التي تعرفها بلادنا، والتحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، مشددة أن “واقع الممارسة أبان عن ثغرات واختلالات، وعن حاجة ملحة لتجويد النص القانوني حتى يواكب انتظارات المغاربة”.
ودعت المجموعة، الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المقترح، ليس فقط من زاوية القبول أو الرفض، بل من زاوية تطويره وتجويده، في إطار تعاون مؤسساتي مسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمةً للصالح العام.