تدابير صارمة في انتظار مغاربة الخارج بسبب السيارات الأجنبية

مع اقتراب موسم عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا”، جدّدت إدارة الجمارك المغربية التذكير بالقواعد المنظمة لدخول السيارات المرقمة بالخارج، محذّرة من تجاوز مدة الإقامة القانونية للمركبات داخل التراب الوطني، وهو ما قد يعرّض أصحابها لغرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف درهم.

ويستفيد المغاربة المقيمون بالخارج الذين يدخلون المغرب بسيارات تحمل ترقيماً أجنبياً من نظام “الإدخال المؤقت”، الذي يسمح لهم باستعمال مركباتهم داخل المملكة دون أداء رسوم جمركية، شريطة احترام المدة الزمنية المحددة قانونياً.

ووفق المعطيات الرسمية، فإن الحد الأقصى المسموح به هو 180 يوماً خلال السنة المدنية الواحدة، سواء بشكل متواصل أو موزع على عدة فترات إقامة.

وأكدت إدارة الجمارك أن أي تجاوز لهذه المدة يضع السيارة في وضعية غير قانونية، ما يفرض على صاحبها التوجه تلقائياً إلى مصالح الجمارك لتسوية وضعيته.

وتتدرج الغرامات حسب مدة التأخير، إذ تبلغ 1000 درهم إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً، وترتفع إلى 2500 درهم بين 31 و60 يوماً، ثم إلى 5000 درهم إذا تراوح التأخير بين شهرين وستة أشهر، فيما تصل العقوبة إلى 10 آلاف درهم إذا تجاوزت مدة المخالفة 180 يوماً.

وشددت السلطات الجمركية على أن المركبات التي تجاوزت مدة الإدخال المؤقت لا يحق لها السير داخل المغرب دون ترخيص خاص، ما قد يضع أصحابها في مواقف معقدة إلى حين تسوية الملف.

وأوضحت الجمارك أن الحلول الممكنة بعد انتهاء المدة القانونية تتمثل إما في إعادة تصدير السيارة خارج المغرب أو إخضاعها لإجراءات التخليص الجمركي وأداء الرسوم والضرائب المستحقة، محذّرة أيضاً من بيع السيارة أو إعارتها أو وضعها رهن إشارة الغير دون ترخيص رسمي، لما قد يترتب عن ذلك من عقوبات إضافية.